لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.

در قوانین کشور تاکنون دو تعریف از شرکت دولتی، یکی در ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دیگری در ماده (4) قانون قانون مدیریت خدمات کشوری ارائه شده است. ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را به این شرح تعریف کرده است: «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50 %) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است». تعریف فوق هر شرکتی که بیش از نیمی از سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت یا شرکت های دولتی باشد را در زمره شرکت های دولتی طبقه بندی می کند. طرح پیش رو قصد دارد سهام متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی را به این معیار اضافه کند، به نحوی که شرکت دولتی، شرکتی باشد که بیش از نیمی از سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به دولت، شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد. متن طرح به شرح ذیل است: «ماده واحده- در ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» اضافه و در انتهای ماده، جمله «و هرگاه مؤسسات مذکور منفرداً شرکتی را تشکیل داده یا بدهند شرکت مذکور، دولتی تلقی می گردد و تشکیل هرگونه شرکت یا مؤسسه یا عناوین مشابه برای بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است» اضافه می شود». این درحالی است که شرکت های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، درحال حاضر دارای ماهیت خصوصی هستند، زیرا طبق حکم تبصره «1» قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، این شرکت ها به عنوان مؤسسه وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نشده، لذا مشمول احکام نهادهای عمومی غیردولتی نیز نیستند. لذا چارچوب فعالیت آنها مانند سایر شرکت های خصوصی، قانون تجارت است. آن طور که از مقدمه توجیهی این طرح قابل استنباط است، هدف از ارائه آن، ارتقای نظارت بر فعالیت شرکت های شبه دولتی و تعیین تکلیف حقوقی آنهاست. البته همان طور که از متن طرح و مقدمه توجیهی آن مشخص است، هدف دوم طراحان طرح، ممنوعیت تشکیل شرکت توسط بانک ها و بیمه های دولتی در راستای اجرایی شدن ماده (16) قانون رفع موانع تولید بوده است. در ادامه، نکات قابل توجه در بررسی این طرح تبیین خواهد شد.

عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی یکی از ملزومات اساسی تحقق نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا محسوب شده و نقش مهمی در کارآمدی و ارتقاء بهره وری و عملکرد بخش عمومی برعهده دارد. این در حالی است که تعدد نظامات جبران خدمات کارکنان بخش عمومی و پراکندگی قوانین و مقررات این حوزه، یکی از موانع اساسی تحقق عدالت محوری در پرداخت ها به حساب آمده و نارضایتی بسیاری از کارکنان بخش عمومی را به دنبال داشته است. براین اساس طرح حاضر درصدد اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و حذف برخی از استثنائات این قانون نظیر نهادهای عمومی غیردولتی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه برآمده در حالی که منطق گزینش دستگاه های منتخب برای بازگشت به مقررات اداری و استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص نشده است. به عنوان مثال چرا شرکت های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملیاتی، بیمه مرکزی، بانک مرکزی، سازمان های مناطق آزاد، دانشگاه ها و فرهنگستان ها، هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و... کماکان از دامنه شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی باقی می مانند، اما کارمندان سیاسی وزارت خارجه مشمول مقررات اداری و استخدامی این قانون می شوند؟ حال آن که در مقدمه (دلایل توجیهی) طرح حاضر نیز هیچ اشاره ای به منطق گزینش دستگاه های اجرایی موردنظر نشده است. همچنین با توجه به احتمال افزایش هزینه های مربوط به حقوق و مزایای برخی از نهادهای عمومی غیردولتی، نظیر برخی از شهرداری ها، پس از شمول در مقررات پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری، احتمال مغایرت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی وجود خواهد داشت. این در حالی است که با توجه به اقتضائات خاص نهادهای عمومی غیردولتی و لزوم لحاظ این شرایط و اقتضائات در مقررات اداری و استخدامی آن ها به نظر می رسد تسری تمامی فصول قانون مدیریت خدمات کشوری، به عنوان قانون اداری و استخدامی نهادهای دولتی، به شهرداری ها و حتی سایر نهادهای عمومی غیردولتی، محل تردید جدی است. به عنوان مثال توجه به جایگاه، حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها در تعیین مناسبات اداری و استخدامی شهرداری ها، از اهمیت بالایی برخوردار بوده که در قانون مدیریت خدمات کشوری، با توجه به دامنه شمول موردنظر طراحان، به آن ها توجهی نشده است. مطابق بررسی های انجام شده قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت کافی برای حفظ و نگهداشت برخی از مشاغل حساس و رقابت پذیر در شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است را ندارد. براین اساس و با توجه به دغدغه ی طراحان محترم طرح حاضر مبنی بر حذف استثنائات و جلوگیری از پرداخت حقوق های نامتعارف پیشنهاد می شود، ضمن حذف استثنائات یادشده، به منظور فراگیرسازی حداکثری نظام جبران خدمات کارکنان دولت، ظرفیت های جدید پرداخت در نظام حقوق و مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده و این ظرفیت ها به مشاغل خاص و حساس، و نه دستگاه های اجرایی، اختصاص یابند. با این اقدام دوگانه فراگیری نظام پرداخت و انعطاف پذیری آن به طور توامان رعایت خواهند شد. همچنین با توجه به اینکه قوانین و مقررات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی خارج از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، دارای احکام، تعاریف و تشریفاتی متفاوت با این قانون، نظیر حالت های استخدام ثابت، موقت و... هستند، بنابراین فرآیند تطبیق این دستگاه ها با قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند موجب بروز برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در فرآیند اداره آن ها گردد و از این رو نیازمند متناسب سازی شرایط آن ها با اقتضائات قانون مدیریت خدمات کشوری است. به علاوه با توجه به عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری و نهادهای عمومی غیردولتی، درصورت تصویب طرح حاضر و شمول نهادهای عمومی غیردولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که به صورت غیرمستقیم زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، مشمول مقررات این قانون خواهند شد در حالی که وضعیت برخی از نهادهای عمومی غیردولتی نظیر بنیاد مستضعفان، سازمان تبلیغات اسلامی و... از حیث نظارت مستقیم یا غیرمستقیم مقام معظم رهبری برآن ها مشخص نبوده و اساسا «نهادهای زیرنظر رهبری» به لحاظ وضعیت حقوقی واجد ابهام بوده و تعریف مشخصی از آن ها در نظام حقوقی کشور وجود ندارد. براین اساس تصویب طرح حاضر به صورت فعلی می تواند موجب شکل گیری تفاسیر مختلف و انحراف از مقصود قانون گذار گردد. بنابراین براساس مجموع توضیحات مطرح شده و با توجه به دغدغه صحیح طراحان طرح حاضر مبنی بر ضرورت فراگیرسازی نظام پرداخت کشور و حذف استثنائات غیرضرور از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیات طرح حاضر صرفا مشروط به رفع ایرادات اساسی این طرح و اعمال اصلاحات پیش گفته، قابل پیشنهاد خواهد بود. شایان ذکر است تصویب طرح حاضر به شکل کنونی و بدون اعمال اصلاحات پیشنهادی، می تواند موجب بروز بی عدالتی و ناکارآمدی در مدیریت امور عمومی کشور گردد.

به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی به عنوان یکی از گونه های به کارگیری منابع انسانی در دستگاه های اجرایی در قالب تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. رویکردی که در حال حاضر از آن به عنوان یکی از چالش های نظام اداری کشور یاد می شود. در این گزارش با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های برخی خبرگان علمی و اجرایی و سایر روش های تحلیلی به ارزیابی و آسیب شناسی رویکرد مذکور پرداخته ایم. به منظور تحقق این هدف پس از واکاوی خردمایه نظری این رویکرد، نحوه استحاله مفاهیم و ویژگی های اصلی آن تبیین گردیده است. سپس با رویکرد شناسایی نقاط آسیب زا و مؤثر در بروز چنین مشکلی در نظام اداری کشور، احکام پیشنهادی جهت حل منطقی این مسئله و بازطراحی بخشی از سیاست ها و برنامه های دولت در زمینه به کارگیری منابع انسانی در بخش دولتی ارائه شده است. در این احکام ممنوعیت به کارگیری افراد به صورت قراردادی، تعیین تکلیف و سامان دهی کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تعیین ضوابطی جهت استفاده از خدمات شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

لایحه اصلاح ماده «87» قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای اجرای بندهایی از سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی، توجه به استحکام خانواده ، توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندهای اداری، درصدد کاهش روزهای کاری دستگاه های اجرایی سطح استانی (به استثنای بخش عملیاتی) از شش روز در هفته به پنج روز در هفته است. این در حالی است که بررسی های انجام شده نشان می دهد فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر افزایش اثربخشی و کارآیی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در سطح استان ها و همچنین فرضیه تاثیر مثبت توزیع ساعت کاری کارکنان دولت در پنج روز هفته بر تقویت استحکام خانواده به اثبات نرسیده است. براین اساس پیشنهاد می شود تا زمانی که از وجوه مثبت کاهش تعداد روزهای کاری کارکنان اطمینان حاصل نشده، از تصویب آن پرهیز گردد. همچنین درخصوص کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از چهل و چهار ساعت در هفته به چهل و دو ساعت و سی دقیقه، با توجه به میزان ساعات کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی و تفاوت تبعیض آمیز این میزان با ساعات کار کارکنان دولت در دستگاه های اجرایی سطح استانی و مغایرت قانونی ناظر بر ساعات کاری کارکنان ستاد مرکزی، کاهش یک ساعت و نیم از ساعات کاری کارکنان دولت در لایحه حاضر، بستر مناسبی برای یکسان سازی ساعات کاری کارکنان دولت در سطح ستاد و استان ارزیابی شده و مورد تایید است. بنابراین تصویب کلیات لایحه حاضر، مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی در این گزارش، توصیه می شود.